يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب ، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تیر زاکانی به سنگ خورد:
یاشار سلطانی نوشت که بخاطر انتشار این قرارداد؛ زاکانی از من به اتهام" نشر اکاذیب "، "انتشار اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" شکایت کرد و در زندان بازجویی شدم. بازپرس از شهرداری پرسیده بود بر اساس کدام قانون ادعا می‌کنید شهرداری بخشی از نظام است، اما شهرداری سکوت کرد و پاسخی نداد. هرچند در بازپرسی و نهایتا دادگاه تبرئه شدم اما چیزی از وقاحت نجومی این قوم کم نمی‌کند. مطالعه شکوائیه نشان می دهد که شاکیان این پرونده گویا بانک شهر و شهرداری تهران بوده اند.لازم به توضیح است که در محدوده زمانی انعقاد قرارداد شهرداری و بانک شهر با طرف چینی، بنا بر یک دعوت خاص برای جلسه، نماینده پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در روابط عمومی بانک شهر حضور داشتند و درباره عواقب این قرارداد ، محرمانه کردن آن و دستاوردهای آن، هشدار داده بودند. نشون به اون نشون که درباره انتصاب یکی از بستگان مدیرعامل هم صحبت شد.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصه‌ای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها می‌تواند برای جریان‌های مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به هم‌زدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریان‌های مدنی تلاش می کنند حتی‌المقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریان‌های منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهاد‌های مسئول به موضوع شدند.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
حاشیه های تجمع بر علیه دولت؟
دوم آبان امسال بود که جمع محدودی با حضور حسین الله کرم، عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و عضو شناخته‌شده انصارحزب‌الله در اعتراض به پیگیری رفع فیلترینگ از سوی دولت چهاردهم مقابل مرکز ملی فضای مجازی تجمع کردند. از حاشیه آن تجمع ویدیویی بیرون آمد که نشان می‌داد جوانی با لباس شناخته‌شده مورد استفاده در اردو‌های جهادی، خواستار حذف پهنای باند سکو‌های جهانی شد. این نقطه آغاز شهرت جوان ناشناس بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
رنجنامه رسانه ها برای وزیر ارشاد:
کشور به معنای واقعی از چند جنبه شرایط داخلی، شرایط و مولفه‌های خارجی، همچنین امید داشت‌ها و مسیر‌های توسعه‌ای خود، در شرایط خاص قرار گرفته است. شرایطی که بخشی از آن را هم باید بدلیل موقعیت‌های قابل رقم زدن در گام دوم انقلاب، فرض نمود. در چنین فضایی، حضور رسانه‌های تحلیلی بومی، اثرات معناداری در نظامات پشتیبان تصمیم و توسعه سیاستگذاری ها، نظامات نظارتی منجر به ارتقا کارآمدی و کاهش فساد، نظامات توسعه و تقویت مدیریتی، مهندسی افکار عمومی و ارتقا انسجام اجتماعی (همان وحدت کلمه) و مواردی همانند خواهند داشت. اما در واقعیت، حال رسانه‌های کشور خوب نیست و نیازمند بازتوانی از طریق اصلاح قانون مطبوعات، ارتقا حمایت‌های مالی از اهالی خبر و رسانه‌های کشور، باز تعریف جایگاه رسانه و اهالی آن در نظامات اداری کشور (نظیر عضویت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی)، تاسیس نظام رسانه‌ای و مواردی همانند می‌باشند. جناب سیدعباس صالحی، وزیر محترم ارشاد، ما به شفافیت گفتیم آنچه را که باید می‌گفتیم. تو می‌مانی و وجدانیات و نظام ارزشی- اعتقادیت. تو می‌دانی و میزان تعهدت به کشور. تو خواهی ماند و روز پاسخگویی ات.
کد خبر: ۳۹۷۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۷
افشاگری جدید یا ادعاهای تازه عباس پالیزدار :
عباس پالیزدار در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی با رسانه دیده‌بان ایران با اشاره به سخنرانی‌های افشاگرانه خود در دانشگاه‌های کشور در سال‌های ۸۶ و ۸۷، مدعی شد که در آن مقطع همین تیمی که با آقای رئیسی کار می‌کردند، از جمله داماد آقای رئیسی (مقداد نیلی) و برادر داماد آقای رئیسی و دوستان دیگری که در جامعه اسلامی دانشگاهیان بودند، سخنرانی‌های بنده را در دانشگاه‌ها ترتیب می‌دادند، اما بعد از دستگیری من، هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاد. به اصطلاح همه غلاف کردند و کنار کشیدند. پالیزدار در خرداد ۸۷ به اتهام سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد. در این میان، اگرچه پالیزدار بعد از گذراندن ۱۳ ماه زندان در تیرماه ۸۸ آزاد شد، اما این سوال وجود دارد که آیا خود او که در دهه ۸۰ به افشاگر فساد مشهور شده بود، مرتکب سوءاستفاده مالی شده است؟ پالیزدار معتقد است که بحث یک وام عقب افتاده و سود آن بود. هیچ‌گونه رانت، اختلاس و اتفاق خاصی مطرح نبود. به محض ورود به بحث مبارزه با فساد، به هر چیزی آویزان می‌شوند تا با خراب کردن فرد، ثابت کنند درست هستند. این روش آنها است که در آن مقطع علیه من استفاده کردند و موفق هم نبودند. جالب است در جایی از حکم قضایی من نوشته است نشر اکاذیب ، افترا علیه مسئولان، این دو تا در کنار هم زمانی درست است که اسناد محرمانه‌ای وجود نداشته باشد. آن وقت می‌گویند افشای اسناد محرمانه. اگر اتهام افشای اسناد محرمانه است، پس حرف‌هایم درست بوده است. سند محرمانه بوده و من آن را بیان کردم. نمی‌شود بگویید که «هم دروغ می‌گوید و هم سند محرمانه پخش کرده است.» و .... بنظر می‌رسد که موضوع پرونده سازی علیه افراد، موضوع قابل تاکیدی باشد که رئیس فعلی قوه قضائیه (حجت الاسلام محسنی اژه ای) با توجه به حساسیت‌های حقوقی-امنیتی خود و در راستای ارتقا سلامت قوه قضائیه می‌بایست ورود ویژه‌ای بدان داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
افشاگری یا تطهیر کنندگی:
عباس پالیزدار (زادهٔ ۱۰ شهریور ۱۳۴۷) عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه بود. این کمیته به عنوان بخشی از کمیسیون اصل ۹۰، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی و پیگیری روند بررسی آنها در قوه قضائیه را بر عهده داشت. مشارکت پالیزدار در این تحقیقات دو ساله در نهایت با دستگیری او در خرداد ۱۳۸۷ پایان یافت.
کد خبر: ۳۹۶۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
اندر محکومیت رویداد ۲۴:
خبر می‌رسد که پایگاه معظم خبری رویداد ۲۴ بدلیل آنچه که پرونده نشر اکاذیب درباره رسوایی‌های اخلاقی چهره‌های مشهور سیاسی نامیده گردید، توسط دادگاه محترم مطبوعان مجرم شناخته شد. اصل متن مقاله منتشره توسط آن پایگاه خبری را خوانیدم. در چکیده خبر آورده شده: "رویداد۲۴ در گزارشی برخی از رسوایی‌هایی جنسی مدیران را بازخوانی کرده است. در برخی از این موارد ماجرا اتهام بوده و در موارد دیگر فیلم‌هایی از این افراد منتشر شده است. نکته مشترک دباره آنها این است که معمولا جایی که پای چهره‌های ارشد یا خودی در میان باشد، پرونده در سکوت بررسی شده یا کلا مختومه شده است. ". یعنی اصول حرفه‌ای خبر نویسی تا حد زیادی رعایت شده است. ضمن احترام به رای دادگاه محترم و تمکین بر قوانین، باید پرسید آیا عزیزان قضات ما از میزان ارزش یک پایگاه خبری حرفه‌ای برای منافع ملی باخبر نیستند؟ آیا نمی‌شد با یک تذکر ارشاد یا دادستانی، موضوع را خاتمه داد؟ مسلما همه ما اطلاع داریم که توسعه رسانه‌ها از مهمترین سرمایه‌های کشور در جنگ ترکیبی، ارتقا نظارت‌ها و تشدید فسادستیزی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه حکمرانی و .. است. آیا با نگاه اتمسیم و نقطه‌ای (حتی به فرض اشتباه یک رسانه) باید با سرمایه‌های ملی، برخورد شود؟
کد خبر: ۳۹۶۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
واکنش عجیب توانیر به قطعی مکرر برق:
قطعی گسترده برق شبکه خانگی و صنایع مشکل‌ساز شده است. این قطعی‌ها علنا نه تنها تولید، بلکه زندگی شهروندان را هم مختل کرده است. اما شرکت توانیر اعتقادی به بحران ناترازی یا به عبارت دقیق کمبود برق ندارد و وجود هر گونه بحرانی را رد می‌کند. موضوعی که ضرورت دارد، دادستان کل کشور با موضوع وقوع جرم نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی بدان ورود کند. ضرورت دارد که سازمان بازرسی کل کشور پیگیر چهار اتهام قصورف تقصیر، ترک فعل و اهمال در این خصوص باشد. ضرورت دارد که معاونت حقوق عامه دیوان عدالت وفق ماده ۱۲۰ به این موضوع ورود کرده و تذکرات لازم را بدهد. آقای رئیس قوه قضائیه، تشکیلات تحت امر شما دارند چکار می‌کنند؟ بدون تردید، محور و رکن مهمی از ارکان توسعه کشور در شرایط حاضر و مرحله گذار، وابستگی تام به عمل درست به ماموریت‌ها و وجود حساسیت‌های کافی در بخش‌های زیر مجموعه ان قوه مهم دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
پروندهٔ «یوسف فرهادی بابادی» در گفت‌وگو با «صالح نقره‌کار» وکیل :
«یوسف فرهادی بابادی» یکی از فعالان محیط‌زیست کشور، از تیرماه پارسال به‌دلیل مواضع منتقدانه‌اش در حوزۀ محیط‌زیست، درگیر پروندۀ شکایتی شده که هنوز حکم نهایی برای آن صادر نشده است. افکار عمومی می‌پرسد که چرا در بحث انتقال آب و محیط‌زیست، انتقادکردن، برگزاری تجمعات اعتراضی و هرگونه فعالیت اجتماعی در عرصۀ عمومی، صرفاً می‌بایست در اختیار یک جریان خاص باشد؟ جریاناتی که، به‌منظور سوارشدن بر موج اعتراضات، می‌توانند حتی تا سرحد برگزاری تجمعات اعتراضی بدون مجوز با شعار‌های رادیکال بروند، اما جریانات محیط‌زیستی حتی در حد برگزاری یک نمایشگاه عکس در محیط سربسته، مجوز ندارند؟ از رئیس محترم قوه قضائیه که خود صاحب تجربه در بحث امنیت هستند می‌پرسیم که آیا امنیتی پنداری همه مسائل، نوعی اقدام ضد امنیت محسوب نمی‌شود؟ آیا تقلیل دادن به مسائل در حد سلیقه و بسترساز غافل شدن از مسئولیت‌های اصلی نیست؟
کد خبر: ۳۹۵۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
تقاضای تبصره ماده ۴۸ از دادستان ویژه آقای محسنی اژه‌ای:
محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.
کد خبر: ۳۹۵۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
از شایعه تا واقعیت:
چالش میان مخبر با زیرمجموعه‌های حامی جلیلی و پایداری، از بدو تشکیل دولت وجود داشته و اینک با شرکت منصوری در مراسم روز دهیاری و ایجاد شائبه حمایت از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به اوج خود رسیده است. لازم به توضیح است که در روزهای اخیر سفر زاکانی با هیلیکوپتر برای تبلیغات جلیلی ، برگزاری همایش در مصلی تهران و شرکت منصوری در همایش دهیاری ها ، جای سوال و انتقادات فراوان بجای گذارده است.
کد خبر: ۳۹۵۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
شکایات عدیده نماینده مجلس از خبرنگاران:
خبر می رسد که محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان اقدام به شکایات گسترده علیه خبرنگاران فعال در جامعه خبری استان و سایر موارد نموده است. ورای اینکه شکایت حق قانونی یک شهروند است، این سوال مطرح می شود که ایا این کار ، روندی صحیح ، اخلاقی و حرفه ای است؟ نکته دوم اینکه پور ابراهیمی به فردای روز صدور رای نهایی شکایت فکر نکرده است؟ اگر برنده شود، بنوعی بازنده است و اگر بازنده شود، وا ویلا. متن زیر،گفتگو با یکی از فعالان جامعه خبری است که برعلیه او طرح شکایت صورت پذیرفته است.مهدی تدین از خبرنگارانی که برعلیه او شکایت صورت گرفته است بیان می دارد که، تعجب بنده متوجه جامعه‌ی اقتصادی واقتصاد دانان مبرّز کشور است، که وقتی برخی شواهد نشان می‌دهد رویکرد، رفتار، نگرش اقتصادی «پورابراهیمی» حتی برای کشور زیانبار است، او را از اظهار نظر یا بهتر است بگویم تزریق سم به پیکره اقتصاد کشور منع نمی‌کنند؟
کد خبر: ۳۹۵۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۸
آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود؟
حمید رسایی در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی بیان داشت که، در این روزها با شروع تبلیغات انتخاباتی چند نفر از فعالان مجازی به یکباره بازداشت شدند و چند نفر نیز احضار شدند و وجه اشتراک همه آنها این است که منتقد یک نفر بودند. حال کاری نداریم که آن افراد به چه دلیل بازداشت شدند و گفته می‌شود که آنها از گذشته پرونده داشتند اما اگر پرونده داشتند چرا قبلا بازداشت نشدند؟ چرا این امر را برای بعد از ۸ تیر نگذاشتند؟چرا تا تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده این افراد بازداشت شده و یا برخی احضار شدند و به برخی دیگر گفته‌اند اگر درباره فلانی حرف نزنید کاری به کارتان نداریم. آیا با بستن دهان حاشیه امن درست می‌شود، خیر. اگر کسی خلاف قانون عمل کرد و تهمت زد و لجن‌پراکنی کرد، قوه قضائیه همان موقع با آن فرد برخورد کند، برخی از این افراد تنها سوال کردند مگر برای سوال کردن هم کسی را احضار می‌کنند. هم اکنون باب شده که اگر فردی سوال می‌کند می‌گویند لجن‌پراکنی نکنید. لجن‌پراکنی معنی خودش را دارد. مسئول مورد سوال است و باید پاسخ دهد. جامعه از آن سوال می‌کند این را نمی‌شود با بستن دهان حل کنید.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
بازداشت روزنامه نگاران دارای رای قطعی:
یاشار سلطانی و صبا آذر پیک برای اجرای حکم قطعی قضایی با شکات خصوصی متعدد بازداشت شدند.یاشار سلطانی در پرونده‌ای که ۱۷ شاکی دارد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (یازده فقره)، به یک سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده که این حکم به اجرا درآمد.صفورا آذرپیک بابت ۵ فقره نشر اکاذیب و همچنین تهدید اشخاص به حبس محکوم شده که این حکم اجرا شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
افشاگری یا طرح سوال توسط رائفی‌پور :
رائفی پور با بیان صحبت هایی که با دو رویکرد افشاگری و یا طرح سوال و دغدغه قابل تفسیر است، به سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور پرداخت. وی با تاکید اذعان داشت که خلبان بالگرد بسیار فرد ماهری بوده و قابل اعتماد مقامات برای پروازهای خاص هم محسوب می شد. رائفی پور در انتها ویدئوی خود ، با زیر سوال بردن روندهای بررسی چنین سوانحی بیان داشت که این حادثه در مکانی نزدیک به سانحه هواپیمای شهید کاظمی اتفاق افتاده است. شهید مخلصی که اگر حضور می داشت، با توجه به توانمندی های خود، قطع به یقین فرمانده سپاه می بود.
کد خبر: ۳۹۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.
کد خبر: ۳۹۵۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲